تُعدّ مسألة تحديد أجرة المساكن في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تثير نقاشات . وتبقى وجهة نظر الحكومة بشأن هذا الأمر محل شكوك.
من ناحية أخرى، يرفض البعض على تلك المادة بالقول إنها تدمر إمكانيات السكان.
- يُمكن أن تثبيت الأجور في هذا المجال يندرج تحت التدخل الحكومي في الاقتصاد .
- لذلك , قد يقال أن هذا الأمر لا ينسجم مع قواعد العدالة .
المناقشة الدستورية لقانون الإيجار القديم: هل يَخالف مبادئ الدستور؟
يُعدّ قانون الإيجار القديم في الدولة محل نقاش مستمر حول دستورية تطبيقه. و تحريك هذه الموضوع تساؤلات مهمة عن مدى محافظة القانون مع مبادئ الدستور. يرى البعض أن القيود الواردة في القانون تجافي إمكانيات أصحاب العقارات و يُؤيد هذا الرأي الموقف الذي يثق على بنود معينة في الدستور. من جهة أخرى|على المقابل|في المقابل, يتّخذ آخرون الموقف بأن القانون يُمكّن في التأمين على السكان من خلال تنظيم مواقف الإيجار.
اللافتات عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم
إن النسخة الإيجار القديم، الذي يُعرف بـ الضمان على الأجرى, قدكشف من مجموعة مشكلات تمثل. أبرزها نقص دستورية التعيين الأجرة, ممايؤدي إلى check here اختلافات مثّل المشكلة.
الرأي القانوني حول عدم دستورية قانون الإيجار القديم
قدمت من قبل خبراء القانون وجهات نظر مختلفة حول دستورية قانون الإيجار القديم. و يرى البعض أن القانون غير لائق من الناحية الدستورية . أما هناك من حكم مختلف يرى أن القانون لا ينافي. هذا المشكلة تحفز جدلًا هامة حول حقوق الطرفين.
تعديلات دستورية لقانون الإيجار القديم: حلّ لمشكلة عدم دستورية الأجرة المثبّتة
تُطرح مشكلة عدم/المانع/غياب الدستورية للأجرة المثبّتة في قانون الإيجار القديم كأحد الأسباب/مُسببات/العوامل الرئيسية لِلمشكلة/للصعوبة/لتشديد المعاناة. وقد طرحت/تم طرح/ /قدّم إصلاحات/ تعديلات/ اقتراحات دستورية لتعديل القانون وتصويب هذه الخلل/المشكلة/القصور. وتُحظى هذه الإصلاحات باهتمام كبير من قبل خبراء/المؤسسات/الأفراد والسياسيين/قوانين/الحكومات , حيث/لأن/و يمكنها أن تساهم في حلّ مشكلة عدم الدستورية/التوازن/الانسجام .
مخاطر عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم
يُعتبر موضوع نتائج عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تستدعي الاهتمام المعقّب. فمن جهة، يُعاني قطاع البيوت ضغوطات مالية ليست بالسهلة, مما يقود إلى ارتفاع أسعار العقارات. من جهة أخرى، فإن مراقبة ثمن الإيجار يُعتبر حاجزاً لتحقيق العدالة السعرية.